طباعة

حوار فضيلة أ.د علي جمعة مع اليوم السابع حول قضية الحجاب مميز

السبت, 12 تشرين2/نوفمبر 2016     كتبه 
شهدت قضية الحجاب وزى المرأة جدلا واسعا، بعد ما طرحه الدكتور سعد الهلالى، أستاذ الفقه المقارن من تفسيرات تشير إلى عدم وجود نص واضح فى القرآن يفرض ارتداء الحجاب على المرأة، وشكك فى الأحاديث النبوية التى يتم الاستناد عليها لتأكيد وجوب الحجاب، مؤكدا أن هناك العديد من التفسيرات والآراء التى يمكن أن تختار منها المرأة ما يناسبها دون أن يكون هناك فرض أو مواصفات محددة لزى معين.
 
 وقدم الهلالى تفسيرات لآيات القرآن التى يتم الاستشهاد بها لتأكيد وجوب الحجاب ليؤكد أنها تحمل أكثر من تفسير، ومن هذه التفاسير ما يبيح للمرأة ارتداء ملابس تكشف الذراع حتى المرفقين، كما أكد أن جلباب المرأة الذى تحدثت عنه الآيات لم يحدد طوله أو مواصفاته، وقدم تفسيرات لعدد من الأحاديث النبوية توحى بأنه لم يكن هناك حجاب على عهد الرسول، وأنه صلى الله عليه وسلم جلس مع نسوة لا يرتدين الحجاب، كما أشار إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يضرب الإماء ويأمرهن بكشف الشعر.
 
وأشار الهلالى إلى أن إجماع السابقين على أمر لا يلزم إلا من عاشوا وقت هذا الإجماع، مؤكدا أن هناك عشرات القضايا التى تغير الحكم فيها رغم أنها كانت من قبل محل إجماع.
 
ولأن ما طرحه الهلالى يتنافى مع كل ما يطرحه الأزهر وعلماؤه ويخالف كل الأدلة التى تؤكد فرضية الحجاب، ويطرح رؤية مغايرة لما استقر عليه إجماع العلماء والفقهاء منذ قرون، عقدنا مواجهة بينه وبين أحد كبار علماء الأزهر، وهو الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وطرحنا ما ساقه من أفكار وتفسيرات وأدلة فندها المفتى السابق، كما نعرض ردود الهلالى على هذا التفنيد، وللقارئ حق الاقتناع والاختيار بما يراه الأقرب للصواب.
 
 

جمعة: سيدنا عمر أمر الإماء بكشف الوجه وليس الشعر.. والحجاب فريضة بآيات القرآن الواضحة

 
توجهنا إلى الدكتور على جمعة وطرحنا عليه الأدلة والتفسيرات التى ساقها الدكتور سعد الهلالى وجاءت ردوده فى

الحوار التالى: 

دائما ينادى علماء الازهر بأن يطلب الناس الفتوى من المتخصصين وأهل الفقه، فما رأيكم فيما طرحه أستاذ بالأزهر متخصص فى الفقه المقارن حول الحجاب، وما ساقه من تفسيرات يشير بعضها إلى عدم فرضية الحجاب، فكيف يتعامل البسطاء مع هذا الخلاف بين علماء الأزهر؟
سيدنا النبى، قدم لنا حلا لهذه المشكلة وقال: «اذا رأيتم خلافا فعليكم بالسواد الأعظم، ومن شذ شذ فى النار».. أخرجه ابن ماجة، وهذا الحديث يبين لنا أنه عندما يكون هناك جماعة من العلماء فى بلد معين أو زمن معين، وتفرد أحدهم برأى شاذ ليس له سند من القرآن أو السنة، واعترض عليه سائر العلماء فإن العوام يجب أن يتبعوا سائر العلماء وألا يتبعوا الرأى الشاذ، ولدينا جامعة الأزهر بها 7500 أستاذ، إضافة إلى هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وعندما صدر هذا الشذوذ من واحد فقط نسميه فى الفقه بالمفتى الماجن، وهو الذى يفتى بهواه ويعرض على الناس أمرا مخالفا للإجماع ولاتفاق الناس، ويأمرنا الشرع بعدم طاعة المفتى الماجن، ولما عرض هذا الأمر على مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء أصدروا بيانا حول ما أثاره هذا الرأى وبينوا كل المخالفات والشذوذ فى هذا الرأى. 
 

سعد الهلالى يستدل بحديث سعد ابن أبى وقاص

 
الدكتور سعد الهلالى استدل بحديث عن سعد بن أبى وقاص أن سيدنا عمر استأذن على رسول الله وعنده نسوة من قريش يسألن ويستفسرن عالية أصواتهن فلما سمعن صوت عمر قمن يبتدرن الحجاب، وبما يوحى بأن النسوة كن يجلسن مع الرسول دون ارتداء الحجاب؟
هذه التفسيرات ليست علمية، فالحجاب هنا المقصود به المكان الذى تحجب فيه المرأة، ولما جاء سيدنا عمر قمن يبتدرن الحجاب، أى يذهبن إلى مكان يحتجبن فيها، وهذا ليس له علاقة بالملابس، ولكنهن اتخذن ساترًا، فضحك النبى لأن النسوة يخفن عمر، وعندما غضب ابن الخطاب قائلا: «أتهبننى ولا تهبن رسول الله؟»، أجابته إحداهن بأنه «أغلظ»، حيث كان معروفا عن ابن الخطاب أنه شديد الغيرة على النساء، وهذا الأخ الذى ذكر الحديث قال: «نظر إليهن عمر؟» بالرغم من أن هذه عبارة لا توجد مطلقا فى أى رواية، فالنساء لم يكن أمام عمر بالأصل حتى ينظر إليهن.
 
استدل الدكتور سعد الهلالى برواية عن سيدنا عمر بأنه كان يضرب الإماء ويأمرهن بكشف الشعر، فما حقيقة هذه الرواية؟
هذه الرواية غير صحيحة، فسيدنا عمر لم يأمر الإماء بكشف الرأس، ولكنه كان يأمرهن بكشف الوجه لتمييز الإماء عن الحرائر، حيث كانت الإماء أقل التزاما بسبب أمور الخدمة والتعامل مع الناس، فكان يريد التمييز بين الأمة والحرة بكشف الوجه وليس الشعر. 
 
وماذا عما ساقه الدكتور سعد الهلالى من تشكيك فى حديث أبى داود عن خالد بن دريك عن عائشة بأن الرسول رأى أسماء وعليها ثياب رقاق فقال لها: «ياأسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وذاك، مشيرا إلى وجهه وكفيه»، وتأكيده أن هذا الحديث هو الذى يستند إليه كل من يقول بفرضية الحجاب، وأن أبا داود مات فى 275 هجرية وخالد بن دريك لم يقابل السيدة عائشة وأن هذا الحديث مرسل؟
 

الاستناد لآيات سورة النور

العلماء لم يستندوا إلى هذا الحديث فقط لتأكيد أن الحجاب فرض، ولكن استندوا إلى آيات سورة النور فى قوله تعالى: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، وفى سورة الأحزاب «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ»، وجاء هذا الحديث الذى حكم عليه بأنه صالح وأن سنده سليم، متوافقا مع آيات القرآن، لأنه ليس كل مرسل مرفوض، وجاء الإجماع على هذا الحديث وعلى وجوب الحجاب من السنة والشيعة والخلف والسلف، فآيات القرآن واضحة وصريحة كدليل على وجوب الحجاب، وجاء من بعده الحديث ومن بعدهما إجماع العلماء، وهذا دليل بعد دليل بعد دليل على أن الحجاب فرض.
 
ساق الدكتور سعد الهلالى تفسيرا لأبى يوسف يشير فيه إلى أنه أجاز للمرأة أن تظهر ذراعيها حتى المرفقين، فما صحة ذلك؟
هذا دليل على أن الحجاب فرض على المرأة، وجاء رأى أبى يوسف ليتحدث عما يحدث فى السوق وأثناء تعاملات المرأة، حيث يمكن أن يظهر الجلباب جزءا من ذراعها حتى المرفقين وهى تمد يدها للشراء، دون قصد،  ولم يكن هناك «بادى» كالذى ترتديه النساء اليوم ولا يظهر ما قد يظهره الجلباب الواسع أثناء التعاملات من يد المرأة، وللأسف فتفسير ذلك بأنه يبيح للمرأة ارتداء ملابس تظهر ذراعها تغييرا للأحكام الشرعية من أجل الهوى ودون سند.
 
ولكن الدكتور سعد الهلالى أكد أن آيات القرآن لم تحدد مواصفات الجلباب أو طوله؟
آيات القرآن حددت أوصاف الحجاب، فهو خمار يغطى الرأس ويضرب على الجيب، أى الصدر، وثياب تستر العورة، على ألا تكشف أو تشف أو تصف الجسد.
 
وماذا عن قوله بأن الجلباب ليس له مواصفات محددة ويمكن أن يكون على الساق أو الركبة؟
إذا كان على الساق أو الركبة فالمرأة لن تكون نفذت أوامر الله فى قوله «يدنين عليهن»، ويظهر منها غير الوجه والكفين.
 

الآيات صريحة وما ذهب إليه الهلالى هو عقله

 
وكيف ترى تفسيره لعبارة «ما ظهر منها» فى قوله تعالى «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» وقوله بأنها عبارة مبهمة ويجب أن تضاف إليها كلمة بشرية حتى يسهل تفسير الآية، وأن الفقهاء أضافوا ثلاث كلمات كل منها يوحى بتفسير، وهذه الكلمات هى «ضرورة، حاجة، عرفا»؟
هذا من عقله هو، والآيات صريحة وليست مبهمة، واستقر الإجماع على وجوب الحجاب، وكل المسلمون متفقون على أنه فرض ولم يثر هذا الجدل فى القرون الماضية والحاضرة ولم يقل به عالم أو مجتهد كما لم يختلف الإجماع على حكم حرمة الزنا وشرب الخمر، لأن هناك نصا قرأنيا من عند الله، ومعه تفسيره باتفاق المسلمين، وهناك الكثير من الفرائض التى عرفناها من خلال إجماع العلماء، ومنها كيفية الصلاة، وأن الوضوء يكون قبلها وليس بعدها، وعدد الركعات فى كل صلاة.
 
ما طرحه الدكتور سعد الهلالى يؤكد أن الإجماع أمر بشرى يتناسب مع وقته وظروف مجتمعه واستشهد بعدد من الأمور التى أكد أن الإجماع فيها تغير من زمن لزمن ومنها حكم ختان الإناث؟
هذا كذب وتهويش، فلم يكن هناك إجماع على حكم الختان، لذلك نجد أن دولا إسلامية ليس لديها ختان، ولم يقم بالختان سوى المصريين والسودانيين.
 
استشهد الهلالى بأنك خرجت عن الإجماع فى تقدير قيمة زكاة الأموال المودعة بالبنوك وأن هذا اجتهاد منكم لم يكن موجودا من قبل؟
أنا لم أجتهد فى مسالة الزكاة، والذى اجتهد هو الشيخ عبدالله المشد مع لجنة الفتوى وأخذوها من فقه عمر بن عبدالعزيز، ولم يكن عليها إجماع.
 
ولكن ما ساقه الدكتور سعد الهلالى قد تجد فيه فتيات كثيرات حجة لخلع الحجاب أو عدم ارتدائه؟
هؤلاء لا يردن الحجاب من الأساس ويبحثن عن أحد يبرر لهن ذلك، فالحجاب ثقيل عليهن، فالمرأة التى لم توفق للحجاب لا نكفرها، ولكنها ترتكب معصية.
 

الهلالى: الإجماع أمر بشرى يمكن مخالفته.. وعشرات القضايا التى كان عليها إجماع تغيرت فيها الأحكام بحكم الزمن والظروف والقوانين

 
من ناحية أخرى تحدثنا مع الدكتور سعد الهلالى، أستاذ الفقه المقارن، حول ما أثاره من تفسيرات وما طرحه من رؤى، وردود الدكتور على جمعة عليها وعلى مسألة خروجه عن الإجماع.
 
الدكتور على جمعة أكد أن آيات القرآن واضحة فيما يتعلق بزى المرأة المسلمة وأن حجاب المرأة فرض بالقرآن والسنة والإجماع؟
مع احترامى للدكتور على جمعة ولكنه ليس ربنا، فكل منا يطرح الآيات والنصوص، وعلى الناس أن تفهم وتترجم وتختار منها ما يناسبها، فآيات القرآن التى تحدثت عن زى المرأة ورد فيها الأمر الإلهى للرسول عليه الصلاة والسلام بقول الله تعالى «قل» فى الآيات «قل للمؤمنات» و«قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين»، ولم يقل له ترجم أو فسر، فهو يبلغ رسالة وكلام ربه، ووظيفة على جمعة ووظيفتى أن نبين أن الله كلف الرسول ليقول، والمفتى لا يترجم ولا يفسر، ولكن يبلغ بالقول فقط، ولو كنا أمناء نبلغ رسالة ربنا للستات ولا نحرفها وللستات أن يختاروا ويفهموا، وأن تأخذ المرأة من النصوص ما يناسب فهمها وحاجتها وضرورتها لأنها هى فقط التى تحدد هذه الضرورة.
 
ولكن ذكر المفتى السابق أنك أوردت فى حديث سعد بن أبى وقاص الذى روى فيه أن سيدنا عمر استأذن على رسول الله وعنده نسوة يسألن ويستفسرن، عبارة لم ترد فى أى من الروايات وهى أن سيدنا عمر «نظر إليهن» مؤكدا أن معنى «قمن يبتدرن الحجاب» الواردة فى الحديث تعنى أنهن قمن ليتخذن ساترا، ولا تعنى أنهن لم يكن يرتدين الحجاب فى حضرة رسول الله، وأن النسوة لم يكن أمام سيدنا عمر من الأساس ولكنهن اتخذن مكانا آخر خشية منه؟
من السهل الوصول للنصوص والروايات والتأكد من وجود هذه العبارة أو عدم وجودها، ولكن الأصعب هو تفسير «قمن يبتدرن الحجاب»، فهل تعنى الحجاب أى الملبس أم المكان والساتر، وما يطرحه الدكتور على جمعة من تفسير بأنه مكان أو ساتر وحاجز احتمال، وما طرحته أنا أيضا احتمال، واحتماله لا يلغى احتمالى وعلينا أن ننقل النص للمتلقى ويختار بين الاحتمالين.
 
ولكن الآية القرآنية فى قوله تعالى: «يضربن بخمرهن على جيوبهن»، واضحة فمعنى الخمار فى اللغة هو غطاء الرأس، والجيب هو الصدر والنحر، ويؤكد إجماع الفقهاء أن هذه الآية توضح وجوب تغطية الرأس والجيب؟
أنت فسرتِ النص وترجمتِه وفقا لفهمك، ويمكن أن تفهمه امرأة أو فتاة أخرى بفهم آخر ولا يجب أن نفرض فهما واحدا على الجميع.
وماذا عن الأمور المتفق عليها بالإجماع والتى لا تجوز مخالفتها كما أكد الدكتور على جمعة مستشهدا بحديث «إذا رأيتم خلافا فعليكم بالسواد الأعظم، ومن شذ شذ فى النار»؟
 
هذا الحديث ضعيف، والإجماع يجب أن تكون هناك صفة تجمع من يجتمعون عليه، فإذا حضرتم اجتماعا فى مؤسسة فإن ما يصدر عن هذا الاجتماع يكون ملزما لمن حضروه وليس للأجيال القادمة، فالإجماع بشرى ويلزم من حضروا وقته وظروفه، فمثلا الإجماع الذى كان متفقا عليه فى عهد الدولتين العثمانية والعباسية، لا نلتزم به اليوم، والقوانين التى اتخذت بناء على هذا الإجماع ليست ملزمة لنا، ومنها إذا وجدت أثارا فى أرضك أو ملكك، فكانت هذه الآثار طبقا للإجماع وقتها من حقك، أما الآن فإذا عثر شخص على آثار فى ملكه فإنها تكون ملكا للدولة، ومن الأمور التى تركنا إجماع العلماء فيها أيضا مسألة غنائم الحروب التى كان الاجماع فيها أنها تؤول للفاتحين، والآن تكون ملكا للدولة، ومنها أيضا أن شهادة المرأة تساوى شهادة الرجل وهو ما يخالف ما كان عليه الإجماع سابقا، وتعيين مسيحيين بالقضاء، وهو أمر خالفنا فيه ما كان من إجماع الفقهاء، ولو سألنا كل الفقهاء الحاليين سيقولون إنه لا يجوز تولى غير المسلمين القضاء بحكم الإجماع.
 
أذكر أن الدكتور على جمعة نفسه عندما كان مفتيا عقدت دار الإفتاء المصرية مؤتمرا عام 2008 عن الختان أصدر حكما بتحريم الختان لم يكن موجودا من قبل فى أى من أقوال الفقهاء، وخرج عن كل الإجماع الوارد عن الختان، حيث كان حكم الختان يتراوح بين السنة والمكرمة ولم يقل أحد من قبل بتحريمه فى أى رأى فقهى، وعلى الشيخ أن يراجع نفسه وسيجد أن الإجماع تمت مخالفته فى أمور كثيرة، وعلينا أن نترك الناس تفهم الكتاب والسنة طبقا لفهمهم، لأن الكتاب والسنة حمالان أوجه، أما الإجماع فهو أحادى الوجه.
 

مجمع البحوث الإسلامية يحذر من اجتزاء الآراء الفقهية بهدف إنكار الحجاب

وبعد الطرح والتفسيرات التى قدمها الدكتور سعد الهلالى، والتى أثارت جدلا حول الحجاب، أصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانا حَذَّر فيه من الفتاوى الشاذة والمضللة، وجاء نص البيان: «يحذر مجمع البحوث الإسلامية جماهير الأمَّة، والمسؤولين والمعنيِّين، بأن الإسلام والأزهر يتعرضان هذه الأيام لحملة شرسة مُغرضَة، تُشارِك فيها انتماءات مختلفة؛ بين عالِمٍ يلتوى بعِلْمِه ويجتزئ بعض الآراء الفقهية والفتاوى المُضَلِّلَة التى تُسقِطُ الواجبات الشرعية، كإنكار الأَمْرِ بالحِجَاب الذى أجمعت عليه الأمة قديما وحديثا، أو تحلُّ الحرامَ كالمسكرات، وبين مسخَّرٍ أو مُغرَّرٍ يفتعلُ التَّطاوُل على الإسلام بغير حقٍّ، وبغير علم، أو مُضَلِّلٍ للنَّاس يكتفى بالقراءة السطحية، ويُهمِلُ عن جهل أو عن عمد بيان الحقائق الشرعية المتعلقة بالمسألة التى يتحدث فيها، الأمر الذى يُشيعُ الاضطرابَ فى أذهان العامة، ويُشكك الناس فى ثوابت دينهم». 
 
وناشد المجمع فى بيانه جماهير الأمة بأن يلتزموا بما أجمع عليه علماء الأمة، وأن يحذروا الآراء الشاذة التى تعرض وكأنها من الآراء المعتمدة من العلماء، ووصف هذه الآراء بالفاسدة والمردودة بالأدلة والحجج الشرعية الواضحة، كى لا تقع جماهير الأمة فى الحيرة والتخبط والالتباس والتضليل.
 
كما أكد البيان على دور الأزهر الشريف فى حفظ صحيح الإسلام وتنقيته ممَّا يُلصَق به من شوائب، عبر العصور المختلفة.
عدد الزيارات 6150 مرة
قيم الموضوع
(3 أصوات)