طباعة

رفع الحرج والتيسير أساس التشريع الإسلامي

الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2015     كتبه 

استقرأ المسلمون نصوص الوحي الكريم واستخرجوا مقاصد التشريع التي تمثل النظام العام وهي: حفظ النفس، والعقل، والدين، وكرامة الإنسان - حسب التسمية المعاصرة وكانت تسمى قديمًا بالعِرض أو النسل - والملك - وهي تسمية معاصرة كذلك والتسمية القديمة المال - وإنما رَتبتُ هذه المقاصد بهذا الترتيب؛ لأنه ليس مُتفق على ترتيبها بشكل معين، فالشاطبي بدأ بالدين، والزركشي يورد الخلاف في هذا الترتيب، وهذا الترتيب أراه مناسبًا للتفكير وللعصر كذلك، فالإنسان يحافظ على نفسه ثم على عقله ثم يكلَّف فيحافظ على دينه ثم يحافظ على كرامته وملكه.

وعلى هذا الترتيب نكون قد جعلناه نظامًا يصلح لغير المسلمين أيضا؛ لأنه متفق عليه بين البشر، فليس هناك نظام قانوني يبيح القتل العدوان، أو يبيح السرقة إلى يومنا هذا في أي مكان، مما يجعل هذا النظام العام يتسع للتعددية الحضارية التي فعلها المسلمون عندما أبقوا غير المسلمين بكافة طوائفهم.

كما استخرجوا المبادئ الدينية التي تبين أنه {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ([1]){وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} ([2])   {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } ([3]) ، وهو ما يسمى بفورية القوانين و....إلخ من المبادئ الحاكمة للعقل المسلم.

واستخرجوا كذلك ما يسمى بالقواعد الفقهية وجعلوا منها خمس قواعد كلية بنوا عليها السلوك في الإسلام وتشريعه أولها : «الأمور بمقاصدها» وأخذوها من قوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات...» [رواه البخاري ومسلم]. ثانيها : «الضرر يزال» وثالثها : «واليقين لا يرفع بالشك» ورابعها : «والعادة محكمة» خامسها : وهي بيت القصيد «المشقة تجلب التيسير».

فالتيسير ورفع الحرج من خصائص التشريع الإسلامي، وهو أمر يقابل به المسلم العالمين لأن الله سبحانه وتعالى امتن عليه به، فالتيسير فطرة المسلمين، وهو عنصر يكون عقلية المسلم، فينشئ المسلم الفقيه الذي يعلم دينه، والذي يدرك عن ربه مراده.

ومن العبارات الشائعة وهي خطأ قولهم: (لا حياء في الدين) ويقصدون أن الإنسان يجب عليه أن يسأل في كل شيء دون خجل يصده عن التعلم فلا يخجل من عدم معرفته ولا يخجل أن يعرف كل شيء في جميع المجالات، فليس هناك حدود للمعرفة والعبارة الصحيحة التي حرفت من أصلها إلى هذه العبارة الجديدة الخاطئة هي: (لا حرج في الدين) وهناك فارق كبير بينهما فصحيح أنه لا حرج في الدين، فإن اليسر يغلب العسر، ومن طبق الدين لا يجد فيه ضيقًا ولا تضييقًا فقد

وقد كثرت النصوص في القرآن والسنة التي تؤكد على معنى التيسير ورفع الحرج، فمنها قوله تعالى : ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾ [البقرة :185]، وقال سبحانه وتعالى : قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا﴾  [الشرح :5]

 وفي شأن القرآن فقد ذكر ربنا أنه يسره للتبشير به والإنذار به والذكر، فقال تعالى ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ المُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًا﴾ [مريم :97]. وقال سبحانه : ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الدخان :58]. وقال سبحانه وتعالى : ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ [القمر :17]، وفي شأن الصلاة وتلاوته بالليل قال تعالى : ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ﴾ [المزمل :20]

وفي رفع الحرج عنا قال تعالى :﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة :6]. وقال سبحانه وتعالى :﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج :78].

وفي شأن الزواج من مطلقة الابن من التبني قال تعالى : ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب :37].

وعن إعفاء الضعفاء والمرضى وغير القادرين من الجهاد قال تعالى : ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى المَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة :91]

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» [رواه البخاري].  وفي الحديث الشريف: أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما([4]).

فالتيسير من أصل الدين، وهو يشتمل على الرفق في المعاملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»([5])، ويشتمل التيسير على الرحمة يقول صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»([6])، ويشتمل على رفع الضرر، حيث يقول صلى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار»([7])، ويشتمل على الاستمرار في العمل وفي الحديث: كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة([8]).

كل هذه النصوص تبين أن التيسير ورفع الحرج من أهم مزايا الشريعة الإسلامية، ومن أهم مكونات عقلية المسلم، ولقد أكد ذلك المعنى ما ذكره العلماء والأئمة، قال ابن كثير عند قوله الله تعالى : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ : «أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا، فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعا، وفي السفر تقصر إلى اثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة، كما ورد به الحديث، وتصلى رجالا وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط لعذر المرض، فيصليها المريض جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات، ولهذا قال عليه السلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، والأحاديث في هذا كثيرة، ولهذا قال ابن عباس في قوله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، يعني من ضيق» [تفسير ابن كثير].

وقال السندي : «قال السيوطي: سماه يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم، ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم» [شرح النسائي]

وقال الشاطبي : «إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه، والدليل على ذلك أمور :

 أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، وقوله: رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا...الآية، وفى الحديث قال الله تعالى: قد فعلت. وجاء: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا، مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ... الآية، وفي الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة. وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وإنما قال:  ما لم يكن إثما لأن ترك الإثم لا مشقة فيه من حيث كان مجرد ترك، إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى، ولو كان قاصدا للمشقة لما كان مريدا لليسر ولا للتخفيف، ولكان مريدا للحرج والعسر وذلك باطل.

 والثاني: ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة ضرورة كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا النمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة، وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكليف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال ، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف.

 والثالث: الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف، وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه، ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف وذلك منفي عنها، فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير كان الجمع بينهما تناقضا واختلافا.  وهي منزهة عن ذلك» [الموافقات]

لقد من الله على الأمة الإسلامية برفع الحرج، وجهل لها أمر الدين سهلا ميسورا، لا كما كان في الأمم السابقة عند اليهود حيث وضع عليهم إصرهم وأغلالا كانت في أعناقهم، وتحيط بهم من كل جانب حتى جاء المسيح عليه السلام فقال  : ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ [آل عمران :50].

ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزيل باقي تلك الأغلال، قال تعالى : ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف :157].

فرفع الحرج والتيسير جزء من مكونات المسلم لا يستطيع أن ينفك عنها، وهذا ما يتضح من البيان الرباني السابق، فحق للمسلم أن يفخر بدينه وبشرعه وبنبيه، فيباهي العالمين بأنه لا يشرب الخمور والمخدرات، ولا يأكل الخنزير والخبائث.

ولقد عم التيسير ورفع الحرج أحكام الشريعة الإسلامية حتى يرى الناظر إليها أنها كلها مبنية على اليسر والمستطاع، وذلك في أركان الدين وفروعه بدء من النطق بالشهادتين، فإن كان سيواجه التعذيب والقتل لإسلامه فلا حرج عليه أن ينطق بكلمة الكفر، قال تعالى : ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل :106].

وكذلك مبنى أداء الصلوات على التيسير وقد نقلنا كلام ابن كثير فيها، وكذلك الزكاة لا تجب إلى على المستطيع، وكذلك الصوم أساسه التيسير، قال تعالى : ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة :184].

وبني الحج على التيسير كذلك، ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص : «أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال : اذبح ولا حرج. فجاء آخر، فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال : ارم ولا حرج، فما سئل النبي  صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج» [رواه البخاري ومسلم].

ها نحن قد علمنا أن اليسر هو شريعة الله، وأن الله راعى التيسير ورفع الحرج عن عباده، ومن باب التخلق بالرحمة ينبغي على المسلم أن يراعي التيسير ورفع الحرج عن المؤمنين دائما، وأن يزداد تمسكا بشرع الله وحبا لدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

([1]) من الآية 164 من سورة الأنعام.

([2])  النجم : 39 .

([3]) الشورى: 40 .

([4]) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «المناقب» باب «صفة النبي صلى الله عليه وسلم » حديث (3560)، وفي كتاب «الأدب» باب «قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخفيف واليسر على الناس» حديث (6126)، وفي كتاب «الحدود» باب «إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله» حديث (6786)، ومسلم في كتاب «الفضائل» باب «مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» حديث (2327) من حديث عائشة رضي الله عنها.

([5]) أخرجه مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب» باب «فضل الرفق» حديث (2594) من حديث عائشة رضي الله عنها.

([6]) أخرجه أبو داود في كتاب «الأدب» باب «في الرحمة» حديث (4941)، والترمذي واللفظ له في كتاب «البر والصلة» باب «ما جاء في رحمة الناس» حديث (1924)، والحاكم في «مستدركه» (4/ 175) حديث (7274) وصححه من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

([7]) أخرجه ابن ماجه في كتاب «الأحكام» باب «من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث (2341) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحاكم في «مستدركه» (2/ 66) حديث (2345) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وذكره ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» ص302 وذكر أن له طرقًا يقوّي بعضها بعضًا.

([8]) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الصوم» باب «هل يخص شيئًا من الأيام» حديث (1987)، وفي كتاب «الرقاق» باب «القصد والمداومة على العمل» حديث (6466)، ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» حديث (783) من حديث عائشة رضي الله عنها.

عدد الزيارات 11478 مرة
قيم الموضوع
(2 أصوات)