الثلاثاء, 09 آب/أغسطس 2016 20:33

هل يجوز أداء الحج أو العمرة بنظام الأقساط بضمان جهة العمل وخصم الأقساط من المُرَتَّبِ ، وقد بَقِيَ عليه عددٌ من الأقساطِ،فهل حجه أو عُمرَتُه صحيحة؟

كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

س: هل يجوز أداء الحج أو العمرة بنظام الأقساط بضمان جهة العمل وخصم الأقساط من المُرَتَّبِ في حالةِ وفاةِ الحاج أو المُعتَمِرِ بعدَ أدائِه لمَناسِكِ الحج أو العمرة، وقد بَقِيَ عليه عددٌ من الأقساطِ، ومُستَحَقّاتُه لدى الجهة التي يعملُ لديها تَفِي بسَدادِ هذه الأقساط، فهل حجه أو عُمرَتُه صحيحة؟ وهل يختلف الحكم لو كانت المستحقات لا تفي بسداد الأقساطِ المُتَبَقِّية؟

ج: أولاً- يجوز أداء فريضة الحج أو مناسك العمرة مُقَسَّطة، لأنَّ هذا لا يُخِلُّ بركنٍ ولا بشرطٍ مِن أركانِ أو شروطِ هذه الشعائرِ، ولا مانِعَ مِن أداءِ الحج أو العمرةِ بنظامِ الأقساطِ بضمانِ جِهة العَمَلِ وخَصمِ الأقساطِ من المُرَتَّبِ.

ثانيًا وثالثًا: صِحّة الحج أو العمرةِ تَنبَنِي على استيفاءِ أركانِها وواجباتِها، ولا تَتأثَّرُ ببقاءِ عددٍ مِنَ الأقساطِ على المُعتَمِرِ سواءٌ أَتَرَكَ وفاءً بذلكَ أم لا، غايةُ الأمرِ أنَّه إذا مات فسيموتُ مدينًا؛ فإن كان عنده سدادٌ للدَّينِ فلا شيءَ عليه في الدُّنيا والآخرة، وإن لم يَكُن عندَه سَدادٌ في أيِّ شيءٍ مِن تَرِكَتِه صارَ مدينًا للشَّرِكة وغيرِها من دائنيه، ولذا لا يَحسُنُ بالمرءِ أن يستدينَ أو يَعقِدَ عَقدًا مُقابِلُه آجلٌ وهو لا يملِكُ له وفاءً، وخاصة أن الحجَّ والعمرةَ ليسا واجبين إلا على المستطيع، وغيرُ الواجد للمالِ غيرُ مستطيعٍ خاصّة مع عدمِ وجودِ السَّدادِ للدَّينِ.

عدد الزيارات 2202 مرة

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة