طباعة

تقدم أحد البنوك إلى الشركة التي أعمل بها بعرض تمويل شراء العاملين للسيارات عن طريق البنك، حيث يقوم البنك بدفع قيمة السيارة للمعرض، وتقوم شركتنا بتحويل جزء من المرتب إلى البنك شهريًا لحين انتهاء فترة التقسيط، فما هو بيان الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأن الربا هو مبادلة مال بمال مع الزيادة في أحد العوضين، وحيث أن الصورة المقررة بالسؤال هي أن يقوم البنك بسداد قيمة السيارة لمعرض السيارات فيكون بذلك قد تملكها، ثم يقوم ببيعها مع الزيادة نظر الأجل في السداد للعاملين في الشركة في صورة أقساط تخصم من رواتبهم الشهرية حتى يتم سداد ثمن السيارة، فهذه الصورة ليست من البيوع الربوية، وهي حلال شرعًا، وذلك لتوسط السلعة بين البنك والعاملين في الشركة عملاً بالقاعدة الشرعية "إذا توسطت السلعة فلا ربا". هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

عدد الزيارات 8601 مرة
قيم الموضوع
(0 أصوات)