مرّ التشريع الإسلامي في تاريخه بمراحل عدة، إلا أن أهم مرحلتين في تاريخه هما مرحلة «الاجتهاد»، ومرحلة «التقليد»، حيث إنهما معاً شكَّلتا ما نعيشه من أزمة فكرية تتعلق بالفقه في عصرنا الحاضر، متمثلة في امتلاك تراث عظيم مليء بالكنوز، تم تكوينه ورعايته في عصر الاجتهاد، ووجود هوة عميقة تفصل بيننا وبين هذا التراث والتي تم تكوينها عبر العصور، إلا أن هذا لا يعني أن عصر التقليد خال من الإيجابيات، فله مميزاته إلا أنها ضاعت في نسيج الزمن. وبتتبع عصر الاجتهاد، نجده يبدأ من أوائل القرن الثاني الهجري، بعد انتهاء عصر الصحابة التابعين، الذي لم يشهد أي تدوين واسع للسُنَّة أو…

كلمة المرجعية تقابل في اللغة الإنجليزية authority وهي كلمة تعني السلطة power، وتعني أيضاً المرجع العلمي المعتمد reference ، والمرجعية التي نعنيها هي مرجعية علمية بالأساس، وليست سلطة دينية كما هو موجود بالمسيحية باعتبار أن البابا (عند الكاثوليك في روما بالفاتيكان) هو المصدر الديني الذي يجوز له التشريع. وهي سلطة لا وجود لها في الإسلام إلا لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، وانتهت بانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وأصبح المروي من الكتاب والسنة هو المصدر الوحيد للتشريع من خلال عملية الاجتهاد التي يقوم بها المجتهدون الذين تتوفر فيهم شروط معينة نص عليها علم أصول الفقه. ولذلك رأينا المسلمين يهتمون بعلوم التوثيق…

هناك احتياج دائم في كل جماعة إلى منظومة من القواعد الضابطة لسلوك الأفراد داخلها، فتتمتع حيالهم بسلطان الأمر والنهي المصحوب دوماً بجزاء يوقَّع جراء المخالفة، وهي منظومة قاعدية ضاغطة على الإرادة الفردية لصالح ضرورات جمعية تحددها أولويات كل جماعة حسب أوضاعها الفلسفية والخلقية والدينية، فضلاً عن موجبات مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فتتحرك الإرادة الفردية داخل إطار هذه المنظومة من دون إمكان المجاوزة، لذا كانت فكرة النظام العام بقواعدها الآمرة الناهية حداً لسلطان الإرادة في إبرام العقود والاتفاقات، فالاتفاق المخالف للنظام العام أو الآداب يكون باطلاً ولو لم يكن فيه خروج على قاعدة قانونية معينة أو نص تشريعي معين. ويرتكز النظام…

الإسلام إطار واضح يمكن تطبيقه في كل عصر، ولقد تمكن المسلمون الأوائل من تطبيقه في العصور الأولى للإسلام مع بساطة المجتمعات وقلة وظائف الدولة، وتمكن المسلمون من تطبيقه مع تعقد المجتمعات وزيادة وظائف الدولة، وفي ظل هذا الإطار الواضح، كفل الإسلام حقوق المسلم السياسية التي يمكن أن نجملها في أربعة حقوق رئيسة: أولًا: اختيار الحاكم والرضا به، وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بـ«البيعة»، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح:١٠]، كما ذكر الله أمر النساء في البيعة فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ…